نامه ای به ریس جمهور آقای پزشکیا
به نام خداوند دادگر
سلام و درود بی پایان
جناب آقای ریس جمهور
به عنوان یک پژوهشگر حوزه مدیریت و اقتصاد و معلمی که سه دهه از عمر را در ایران در بالاترین سطوح مدیریتی کشور همراه و همدل بوده ام و سالها با نهادهای برنامهریزی کشور همکاری داشتهام، نه در قالب یک تحلیلگر بلکه همسری شرمسار و پدری خجالت زده فرزندانم و تمام فرزندان ایران ، بلکه از موضع یک دغدغهمند واقعی وضعیت معیشت مردم، با لحنی صریح و بدون پردهپوشی موضع خود را بیان میکنم.
آنچه امروز تحت عنوان “تعیین میزان افزایش حقوق” منتشر میشود، نه یک راهحل، که نمایشی تراژیک از بیارادگی و انفعال در برابر طوفان سهمگینی است که کمر خانوارهای ایرانی را خرد کرده است.
ساختارشکنی ادعاها: از “عدالت” تصنعی تا واقعیت بسیار گزنده بازار ادعای رسمی: اعمال ضریب یکسان برای “عدالت” و سادگی محاسبات.
واقعیت مهلک این همان “عدالت ریاضی” بیروح و ظالمانهای است که سالها بلای جان اقتصاد ما بوده است. وقتی تورم به صورت پلکانی، اقشار کمدرآمد را کاملا هدف قرار میدهد، افزایش حقوق یکسان، عمیقاً و بسیار ناعادلانه است. یکسانسازی رنج، عدالت نیست؛ توزیع مجدد و ترکیبی فقر است. این تصمیم، آشکارا نشان میدهد که اولویت، نه نجات زندگی مردم، بلکه فقط تسهیل کار حسابداران دولتی است.
ادعای رسمی:
افزایش حداقل حکم حقوقی به حدود ۱۸ میلیون تومان با اعمال امتیازات برنامه هفتم.بهمراه بن و کالا برگ و یارانه هیچ است.
واقعیتی تلخ
جناب آقای ریس جمهور واقعیت تلخ این است
این رقم، حتی برای نزدیک شدن به خط فقر مطلق (که برآوردهای مستقل آن را بالای 45و با 50میلیون تومان نشان میدهد) نیز واقعا مضحک است. خانوادهای که با این رقم باید زندگی کند، در بهترین حالت در حال سقوط کنترلشده به قعر دره تاریک فقر و تباهی است. این رقم، نه یک دستاورد، که یک اقرار رسمی به ناتوانی در اداره اقتصاد و مهار تورم است.
ریشهیابی بحران:
دولت، محکوم اصلی تورم افسارگسیخته
برخلاف ادعاهای کلیشهای، نباید مسئولیت این بحران را صرفاً به گردن تحریمها یا دولتهای خارجی انداخت. به نظر می رسد که دولتهای داخلی، با سه اشتباه راهبردی فاجعهبار، نقش هیزمگذار به آتش تورم را ایفا کردهاند که به شرح زیر است
نخست. سیاست پولی فاجعهبار:
تزریق پول بدون پشتوانه به بهانههای مختلف (از پرداخت یارانهها تا حمایت از صندوقهای زیانده) توسط بانک مرکزی، مستقیم و بیواسطه نقدینگی را منفجر کرد و ارزش پول ملی را خاکستر نمود و انتصاب شمشیر مرصع بعنوان وزیر اقتصاد هم قوز بالا قوز بود
دوم بی مدیریتی در بازار ارز:
ایجاد رانت گسترده و شکاف عمیق بین نرخهای رسمی و آزاد، نه تنها به دست دلالان و سوداگران، که توسط نهادهای ذینفذ در خود ساختار قدرت هدایت شده . خودرو دویست میلیون گران شده تا چند میلیارد و مدیران متخلف در حد نو بدی بد بد بد تنبیه شدن.
هر گونه افزایش درآمدهای ارزی (مثلاً از محل فروش نفت) بلافاصله در کانالهای رانتی هدر رفت و به جیب مردم بازنگشته که هیچ جیبشان همزده اند.
سوم.در غیاب تولید و رکود ساختاری:
در حالی که اقتصاد در رکود عمیق به سر میبرد، با سیاستهای انقباضی کاذب، آخرین نفسهای بخش مولد را نیز گرفتید تمام شهرکهای صنعتی نیمه تعطیل یا در حال تعطیلی هستند . تولیدکننده یا ورشکست شد یا مجبور به افزایش قیمتها. نتیجه چیزی جز رکود تورمی مضاعف نبود.
تجربه شکستخورده برجام: بازی با کارتهای سوخته
اشاره به دولت روحانی و برجام، مصداق بارز درمان درد با یادآوری زخم است. آری، آن دولت مسیری دیپلماتیک را برای رفع تحریمها در پیش گرفت. اما افراط گرایانی که در داخل، هر گونه تعامل منطقی با جهان را “خیانت” میخواندند و با شعارهای پوپولیستی، تمام دیپلماسی را عملا به بنبست کشاندند، بزرگترین خدمت را به ترامپ و حامیان تحریم کردند. آنها به غرب بهانه دادند که ایران، کشوری غیرقابل مذاکره و عاری از عقل و خرد جمعی است. فروپاشی برجام، پیروزی جریانهای تندرو در دو سوی ماجرا بود و هزینه آن را امروز من وما و کارگر و معلم و پرستار با عدد و رقمِ روی فیش حقوقی خود میپردازند و حتی آنقدر سازمان امور مالیاتی رحم نمی کند که به حداقل حقوق زیر خط فقر مالیات وضع نکنند و سازمان محترم تامین اجتماعی هم 27درصد انرا نکند گویی حقوق ناچیز کارگران و کارمندان و معلمان گوشت قربانی است. بازهم گلی به جمال داروغه ناتینگهام
راهحل نهایی:
براساس مدل کشور ها و مسیرهای مشابه نه افزایش حقوق، که یک انقلاب در مدیریت اقتصادی کشور لازم است
در این شرایط، افزایش دستوری و ناچیز قطره چکانی حقوق، شبیه دادن استامینوفن به بیمار سرطانی است. راه حلهای رادیکالی و فوری لازم است:
· قطع شریانهای رانت:
دولتی که جرات مقابله با مافیاهای واردات، ارز و سکه و خودرو و دارو و…..را ندارد، حق ندارد هرگز از “عدالت” سخن بگوید.
· هدفمندسازی واقعی یارانهها:
انتقال مستقیم و بیواسطه درآمدهای ارزی حاصل از نفت و گاز به حساب سرپرستان خانوارهای کمدرآمد (با درآمد زیر خط فقر). این تزریق مستقیم نقدینگی، تقاضا را افزایش و به چرخش اقتصادی کشور کمک شایان توجهی میکند.
· آزادسازی واقعی تولید:
به جای بخشنامه و دستور، باید زنجیرهای دیوانسالارانه از پای تولید باز شود. امنیت سرمایهگذاری و قوانین شفاف، تنها ناجی اشتغال هستند وزارت صنعت و …..فقط لنگری است به پای تولید و دیگر هیچ
· اصلاح سیستم بانک مرکزی:
لطفاً شفاف باشیم این نهاد باید مستقل از فشارهای بودجهای دولت و تزریق پول به بخشهای زیانده شود و کنترل پایه پولی، اولین قدم برای مهار تورم کشور است.
سخن پایانی
ملت ایران زیر بار گرانی و تورم در حال خرد شدن است. فریاد آنها در قالب آمارهای خشک اقتصادی و خطوط نزولی نمودار قدرت خرید، به گوش میرسد. پاسخ به این فریاد، نه در اعلام رقمهای نمادین و غیرواقعی، که در یک عزم فوری و ملی برای تغییر مدل حکمرانی اقتصادی است.
اگر امروز جرأت این تغییر را نداشته باشیم، فردا با جامعه و شرایطی روبهرو خواهیم شد که کنترل آن از دست هر دولتی بر سرکار بیایدخارج خواهد بود.
این تنها یک تحلیل اقتصادی ساده نیست؛ یک هشدار واقعی و اجتماعی است. تاریخ به ما آموخته که نادیده گرفتن فقر و شکاف طبقاتی، چگونه میتواند پایههای هر نظمی را با خطر مواجه کند. آنکه باد بکارد باید طوفان درو کند
من الله توفیق
دکتر سید مازیار میر
محقق و پژوهشگر حوزه اقتصاد و مدیریت
رونوشت به دفتر مقام معظم رهبری
