اقتصاد ایران پس از جنگ ۱۲ روزه

ایران تهران جماران تیر۱۴۰۴

بر اساس تحقیقاتی که طی ۴ماهه اول سال۱۴۰۴ انجام داده ام  و تحلیل داده‌های اقتصادی جاری، اقتصاد ایران در مرحله بسیار حساس و دشواری قرار دارد. رشد اقتصادی منفی، همراه با تورم بالا و چالش‌های ساختاری، دورنمای نامساعدی را برای کل اقتصاد، از جمله بازارهای دارایی مانند ملک، خودرو، ارز و طلا ترسیم می‌کند. در ادامه، تحلیلی علمی از وضعیت موجود و پیش‌بینی این بازارها ارائه می‌شود.

📉 تحلیل وضعیت کلان اقتصادی

وضعیت کنونی اقتصاد ایران را می‌توان در چند محور کلیدی دسته بندی نمود که به شرح زیر است:

· رشد اقتصادی منفی و عوامل آن: بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، رشد اقتصادی در نیمه اول سال ۱۴۰۴ به منفی ۰.۳ درصد رسیده است . این در حالی است که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ تنها ۳.۱ درصد بود که عمده آن نیز مرهون رشد موقت بخش نفت بود و بخش غیرنفتی عملکرد ضعیفی داشت . مهم‌ترین عوامل این افول، ناترازی انرژی، تحریم‌ها، خروج سرمایه، تورم بالا و قیمت‌گذاری دستوری عنوان شده‌اند . فعال‌شدن سازوکار ماشه و بازگشت تحریم‌های شورای امنیت نیز بر تاریکی این چشمانداز افزوده است .
· شکاف بزرگ با اهداف توسعه: هدف برنامه هفتم توسعه، دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی است . با این حال، تحقق این هدف با کسری عظیم منابع مالی روبرو است. برای سال ۱۴۰۴، تأمین ۸۰۰۰ “همت” (هزار میلیارد تومان) منابع نیاز است که برآورد می‌شود تنها ۵۳۰۰ همت از طریق ظرفیت‌های موجود قابل تأمین باشد . این به معنای کسری ۲۷۰۰ همتی است که راهکارهای جبران آن (مانند جذب سرمایه خارجی) از سوی خود مرکز پژوهش‌ها «محدود و غیرواقع‌بینانه» ارزیابی شده‌اند .
· چشم انداز تورمی و پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی: گزارش بانک جهانی تصویر نگران‌کننده‌ای را ترسیم می‌کند و پیش‌بینی کرده است نرخ تورم از ۳۵.۸ درصد در سال ۲۰۲۴ به ۴۹ درصد در سال ۲۰۲۵ و ۵۶ درصد در سال ۲۰۲۶ برسد . همچنین پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به ترتیب ۱.۷- و ۲.۸- درصد باشد . این آمار حاکی از تحکیم رکود تورمی (رکود همراه با تورم بالا) در اقتصاد ایران است.

🏠 پیش‌بینی بازارهای کلیدی از نظر دکترمیر

با در نظر گرفتن شاخص‌های کلان فوق، می‌توان دورنمای بازارهای مختلف را اینگونه تحلیل کرد:

بازار مسکن (ملک)

· تحلیل کنونی:

بازار ملک به طور تاریخی به عنوان تنها پناهگاهی در برابر تورم عمل کرده . با این وجود، تحت تأثیر کاهش شدید قدرت خرید عمومی و رشد منفی اقتصادی، تقاضای مؤثر برای مسکن با افت مواجه شده است. اگرچه هزینه‌های ساخت به دلیل تورم نهاده‌ها افزایش یافته، اما فشار رکود می‌تواند از سرعت افزایش قیمت‌ها بکاهد.
· چشم‌انداز آینده:

در کوتاه‌مدت، انتظار می‌رود بازار مسکن با رکود معاملات و تثبیت یا رشد کند قیمت‌ها در برخی segments مواجه باشد. در صورت تداوم تورم افسارگسیخته، احتمال دارد قیمت‌ها در بلندمدت روند صعودی خود را از سر گیرند، اما این رشد دیگر همراه با رونق و نقدشوندگی بالا نخواهد بود. شکاف عمیق بین قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان و توان خرید متقاضیان، ویژگی اصلی این بازار باقی خواهد ماند.

بازار خودرو

· تحلیل کنونی:

قیمت‌های فعلی خودرو (مثلاً بازه یک میلیارد تا ۲.۲۸ میلیارد تومان برای محصولات داخلی ) نشان از حباب قیمتی و فشار تورمی شدید دارد. این بازار به شدت تحت تأثیر سیاست‌های دستوری قیمت‌گذاری و اختلاف قیمت کارخانه و بازار است .
· چشم‌انداز آینده: با تشدید رکود و کاهش قدرت خرید، فاصله گرفتن تقاضای مؤثر از قیمت‌های اسمی محتمل است. ادامه این روند می‌تواند به رکود شدید معاملات و تجمع خودرو در انبارها منجر شود. هرگونه شوک ارزی یا تغییر در سیاست‌های دولت می‌تواند به طور موقت این رکود را بشکند، اما ثباتی در کار نخواهد بود.

بازار طلا

· تحلیل کنونی: قیمت طلا در ایران تابعی دووجهی از قیمت جهانی طلا و نرخ ارز داخلی است. در سطح جهانی، عواملی مانند تنش‌های ژئوپلیتیک، سیاست‌های پولی فدرال رزرو و خرید بانک‌های مرکزی، قیمت را تحت تأثیر قرار می‌دهند . پیش‌بینی می‌شود قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان ۲۰۲۵ در بازه ۳۲۰۰ تا ۳۷۰۰ دلار و حتی در سناریوهای خوش‌بینانه تا ۴۵۰۰ دلار قرار گیرد .
· چشم‌انداز آینده: با فرصت‌های کم سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران و تداوم تورم، تقاضای سفته‌بازی و حفظ ارزش برای طلا بالا خواهد ماند. در نتیجه، با فرض تداوم روندهای کنونی، روند کلی قیمت طلای داخلی صعودی است. این رشد می‌تواند با نوساناتی همراه باشد، اما طلا در میانه‌مدت همچنان یکی از گزینه‌های اصلی برای حفظ ارزش دارایی‌ها خواهد بود.

بازار ارز

· تحلیل کنونی:

ارزش ریال تحت فشار عوامل ساختاری مانند کمبود عرضه ارز (به دلیل تحریم‌ها و کاهش صادرات غیرنفتی)، انتظارات تورمی و تقاضای سفته‌بازی قرار دارد.
· چشم‌انداز آینده: با توجه به پیش‌بینی‌های تورمی بانک جهانی و کسری بودجه دولت، فشار بر نرخ ارز در میانه‌مدت ادامه دار خواهد بود. سیاست‌های دولت برای مدیریت نرخ ارز می‌تواند تنها به طور موقت نوسانات را کنترل کند، اما به دلیل ریشه‌های قوی تورم و عدم تعادل در تراز پرداخت‌ها، تمایل ساختاری برای تقویت ارزش اسمریال در بلندمدت مشاهده نمی‌شود.

💎 جمع‌بندی و راه‌کارهای کلان

تحلیل فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در یک چرخه معیوب رکود تورمی گرفتار شده است. راه‌برون‌رفت از این شرایط، نه در راه‌حل‌های مقطعی، که در اصلاحات ساختاری است. این اصلاحات شامل موارد زیر می‌شود:

· ثبات‌سازی اقتصاد کلان از طریق مهار تورم و کسری بودجه.
· رفع ناترازی انرژی و هدفمندی واقعی یارانه‌ها.
· آزادسازی اقتصاد از قید قیمت‌گذاری‌های دستوری و بهبود فضای کسب‌وکار.
· حل‌وفصل مسائل سیاسی بین‌المللی برای کاهش فشار تحریم‌ها و گشایش در جذب سرمایه‌گذاری خارجی.

تا زمانی که این اصلاحات کلان محقق نشود، بازارهای دارایی در ایران بیشتر در نقش پناهگاه‌های موقت در برابر تورم عمل خواهند کرد و کمتر بازتاب‌دهنده «ارزش واقعی» و «پویایی اقتصادی» خواهند بود. سرمایه‌گذاری در چنین محیط پرریسکی نیازمند توجه به دو اصل تنوع‌بخشی سبد دارایی و افزایش نقدشوندگی پرتفو است.

امیدوارم این تحلیل کمکی به درک بهتر فضای اقتصادی کنونی و آینده کرده باشد. به نظر شما کدام یک از بازارهای فوق در شرایط رکود تورمی، پتانسیل بیشتری برای حفظ ارزش سرمایه دارد؟

دکتر مازیارمیر محقق وپژوهشگر