تحلیل ساختاری ورشکستگی بانک آینده
بررسی مولفه‌های مدیریتی، اقتصادی و نظارتی
نگارش: دکتر مازیار میر، پژوهشگر ارشد حوزه اقتصادی
چکیده
ورشکستگی بانک آینده و ادغام اجباری آن در بانک ملی را می‌توان نمونه‌ای بارز از شکست نهادی در سطوح چندگانه دانست. این تحلیل با بررسی نظام‌مند مولفه‌های کلیدی مؤثر در این روند، به تبیین علمی علل این پدیده می‌پردازد.
مقدمه تحلیلی
فروپاشی بانک آینده تنها یک ورشکستگی مالی ساده نبود، بلکه نشانگر نوعی ناکارآمدی ساختاری در لایه‌های مختلف مدیریتی، نظارتی و اقتصادی محسوب می‌شود. درک این پدیده مستلزم بررسی فراتر از داده‌های سطحی و کاوش در تعامل پیچیده عوامل درونی و بیرونی است.
بخش اول: نارسایی‌های راهبردی در مدیریت و حکمرانی
۱-۱. ضعف در ساختار حکمرانی شرکتی
حکمرانی شرکتی به عنوان چارچوبی برای هدایت و کنترل نهادهای اقتصادی،در بانک آینده با کاستی‌های جدی مواجه بود. تمرکز غیرمتعارف قدرت در دست گروهی محدود از سهامداران عمده و مدیران ارشد، منجر به تضعیف مکانیزم‌های نظارتی داخلی شد. در چنین شرایطی، کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته حسابرسی و مدیریت ریسک، استقلال و اثرگذاری لازم را برای انجام وظایف نظارتی خود از دست دادند.
۲-۱. ناکامی در مدیریت یکپارچه ریسک
سیستم بانکداری مدرن بر پایه شناسایی،اندازه‌گیری و کنترل ریسک‌ها استوار است. بانک آینده در این حوزه با چالش‌های متعددی روبرو بود:
· ریسک اعتباری: فرآیند اعطای تسهیلات فاقد ارزیابی علمی و نظام‌مند از توانایی بازپرداخت متقاضیان بود. حجم قابل توجهی از تسهیلات به اشخاص وابسته و مرتبط بدون دریافت وثایق کافی و مطالعات اعتباری دقیق پرداخت شد که در نهایت به ایجاد حجم عظیمی از تسهیلات غیرجاری انجامید.
· ریسک نقدینگی: این نهاد مالی با تکیه بر جذب سپرده‌های کوتاه‌مدت و پرداخت سودهای بالا، به تأمین مالی پروژه‌های بلندمدت و فاقد نقدشوندگی کافی اقدام کرد. این عدم تطابق زمانی بین منابع و مصارف، زمینه‌ساز بحران نقدینگی در مواجهه با خروج سپرده‌ها شد.
· ریسک بازار: مواجهه قابل توجه با نوسانات نرخ ارز و تغییرات سیاست‌های پولی بدون پوشش ریسک مناسب، منجر به ایجاد خسارات سنگین در ترازنامه این بانک گردید.
بخش دوم: کاستی‌ها در راهبرد تجاری و الگوی توسعه
۱-۲. فقدان تمرکز راهبردی
به جای توجه به فعالیت‌های اصلی بانکداری،این مؤسسه مالی به صورت افراطی به سمت ایجاد مجموعه‌ای از کسب‌وکارهای غیرمرتبط از جمله فعالیت‌های گردشگری، املاک و مستغلات و کشاورزی حرکت کرد. این پراکندگی فعالیت‌ها، همزمان با تخصیص نامناسب منابع، زمینه کاهش تدریجی تمرکز بر کسب‌وکار اصلی را فراهم آورد.
۲-۲. مدل رشد نامتوازن
الگوی توسعه مبتنی بر رشد شتابزده و فاقد پشتوانه مطالعاتی دقیق،موجب شد بانک در دام بزرگ‌نمایی فعالیت‌ها و پذیرش ریسک‌های غیرضروری گرفتار شود. این رویکرد در نهایت به تضعیف پایه‌های مالی و کاهش توان مقاومت در برابر نوسانات اقتصادی منجر گردید.
بخش سوم: عوامل محیطی و نظارتی
۱-۳. نارسایی‌های نظارتی
ضعف در سیستم نظارتی بانک مرکزی در شناسایی به موقع ریسک‌ها و اعمال اقدامات اصلاحی مؤثر،از جمله عوامل تسهیل‌کننده این بحران محسوب می‌شود. ناتوانی در اعمال استانداردهای حاکمیت شرکتی و نظارت مستمر بر عملکرد بانک، به تداوم روندهای ناسالم در این نهاد مالی انجامید.
۲-۳. تأثیرپذیری از شرایط کلان اقتصادی
نوسانات گسترده در شاخص‌های کلان اقتصادی از جمله نرخ ارز،تورم و تغییرات سیاست‌های پولی، به عنوان عوامل تشدیدکننده بحران عمل کردند. این شرایط، آسیب‌پذیری ناشی از ضعف‌های درونی را به شکل محسوسی افزایش داد.
نتیجه‌گیری تحلیلی
ورشکستگی بانک آینده را می‌توان حاصل تعامل سه گروه از عوامل به شرح زیر دانست:
۱. عوامل درونی: ضعف در ساختار حکمرانی، ناکامی در مدیریت ریسک، فقدان راهبرد تجاری منسجم و الگوی رشد نامتوازن
۲. عوامل نظارتی: ناتوانی در شناسایی به موقع ریسک‌ها و اعمال نظارت مؤثر
۳. عوامل محیطی: تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی کلان
تجربه بانک آینده نشان می‌دهد که تداوم فعالیت نهادهای مالی در گرو تعادل بین سه رکن اساسی حکمرانی مناسب، مدیریت ریسک کارآمد و نظارت مؤثر است. فقدان هر یک از این ارکان می‌تواند به ایجاد چالش‌های جدی در ثبات مالی منجر شود.
این تحلیل می‌تواند به عنوان چارچوبی برای ارزیابی سلامت نهادهای مالی و پیشگیری از بروز بحران‌های مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد…..
