خرید اعتباری راهکاری برای نجات یا دامی برای تباهی

دکترمازیارمیر

سرویس‌های «الان بخر، بعدا پرداخت کن» (BNPL) مانند انواع فروش اینترنتی و یا اعتباری و یا …. خود را نویدبخش آزادی مالی و مدیریت بودجه معرفی می‌کنند. آن‌ها ادعا می‌کنند که با حذف ضامن، چک و سفته، خرید را برای همگان democratize می‌کنند. اما واقعیت پشت پرده این خدمات اساسا چیست؟

بار سنگین هزینه‌های پنهان: کاربر از وام ۱۰۰ میلیون تومانی استقبال می‌کند، غافل از اینکه ۱۰ میلیون تومان «سود یا نزول» و ۱۰ میلیون تومان دیگر به عنوان «هزینه خرید طرح» از اظهارات به ناحق کسر خواهد شد. این یعنی مشتری، از همان ابتدا ۲۰٪ از مبلغ وام را از دست داده است، بی‌آنکه کالایی در دست داشته باشد. این مدل، کالا را در نهایت به قیمتی بسیار گران‌تر از بازار به دست مشتری می‌رساند.

· تبدیل کالاهای اساسی به کالای لوکس:

آمارها نشان می‌دهد مردم از این اعتبارات برای خرید مواد غذایی مانند پنیر فتا، ماکارونی، روغن سرخ‌کردنی و حتی اسباب‌بازی و……استفاده می‌کنند. این امر گواهی روشن بر کاهش شدید قدرت خرید و عادی‌شدن «زندگی نسیه‌ای» است، جایی که اقشار متوسط و ضعیف برای تأمین مایحتاج اولیه خود به دام بدهی می‌افتند.
· افزایش وابستگی و استرس مالی:
گزارش‌ها حاکی از آن است که بسیاری از مردم در دام «چند قسطی» شدن گرفتار آمده‌اند و استرس ناشی از بدهی‌های پی در پی، چالشی جدی برای آن‌ها ایجاد کرده است. این سیستم، به جای کمک به برنامه‌ریزی مالی، به عاملی برای بی‌ثباتی مالی خانوارها تبدیل شده است.
در مقابل، سیستم بانکی و نهادهای نظارتی که باید حافظ شفافیت و سلامت بازار مالی باشند، یا سکوت پیشه کرده‌اند یا خود به بازیگران این عرصه تبدیل شده‌اند.
🏦 سکوت مشکوک نهادهای نظارتی و بانک‌های عامل

پرسش اصلی دقیقا اینجا است:
آیا بانک‌های عامل و بانک مرکزی از جزئیات این قراردادها و هزینه‌های سرسام‌آور آن بی‌خبرند؟ یا این بی‌تفاوتی، خود بخشی از یک «دستاورد بزرگ» تعریف شده معنی دار است؟

· پاداش‌های میلیاردی در ازای وام‌های ارزان‌قیمت: در حالی که یک مشتری برای وام ۱۰۰ میلیون تومانی باید 40 میلیون تومان هزینه اضافی بپردازد، وام‌های کلان با کارمزدهای بسیار پایین (حتی ۳ تا ۴ درصد) به مدیران و شبکه‌های خاص ارائه می‌شود. این دوگانگی استاندارد، پرسش‌های بی‌پاسخ زیادی را برمی‌انگیزد.

· پاداش‌های نجومی هیئت‌ محترم مدیریت بانکها

در کمال تعجب، در حین گسترش فقر، هیئت‌های مدیره بانک‌ها به خود اجازه می‌دهند پاداش‌های میلیاردی دریافت کنند. برای نمونه، بانک ….در سال ۱۴۰۲ به اعضای هیئت مدیره خود پاداشی معادل ۱۱.۲ میلیارد تومان پرداخت کرد که نسبت به سال قبلش بیش از ۵۲ درصد رشد داشت ماشالله
این پاداش‌ها در ازای چه دستاوردی و با چه مجوزی پرداخت می‌شود؟
آیا واقعا نظارتی بر این پرداخت‌های کلان وجود دارد؟
· بازار سیاه وام و کلاهبرداری سازمان‌یافته: فضای مبهم اعطای وام، باعث رونق گرفتن بازار سیاه خرید و فروش امتیاز وام شده است. پلیس به طور رسمی هشدار داده که خرید و فروش وام قانونی نیست و کلاهبرداران با وعده وام‌های ۱۰ تا ۲۰ میلیارد تومانی، از مردم پیش‌پرداخت‌های کلان دریافت می‌کنند. این آشفتگی، بار دیگر نشان می‌دهد که نظارت مؤثری در این حوزه وجود ندارد.

نمونه‌های جهانی:
نگاهی به مدل‌های مردم‌محور

برای درک عمق فاجعه، کافی است نگاهی به مدل‌های موفق اعتباردهی خرد در سطح جهان بیندازیم. این مدل‌ها نه تنها به فقرا سود نمی‌زنند، که ابزاری برای نجات آن‌ها از فقر هستند.

· بانک گرامین بنگلادش: این بانک، برنده جایزه نوبل صلح، به جای سودآوری از فقرا، اولویت را به زنان فقیر می‌دهد. فلسفه آن این است: فقرا، به ویژه زنان، قابل اعتمادترین وام‌گیرندگان هستند. نرخ بازپرداخت وام در این بانک بین ۹۵ تا ۹۸ درصد گزارش شده است. این بانک با وام‌های کوچک، به مردم کمک می‌کند کسب‌وکارهای خرد راه بیندازند و خود را از فقر نجات دهند.
· تأمین مالی خرد (Microfinance): هدف اصلی این نهادها در سطح جهان، توانمندسازی اقتصادی و فقرزدایی است. آن‌ها با ارائه خدمات مالی کوچک به کسانی که به سیستم بانکی سنتی دسترسی ندارند، به آن‌ها فرصت خوداشتغالی و بهبود شرایط زندگیشان را می‌دهند. در این مدل، سود وام‌ها بسیار ناچیز و در حد تأمین هزینه‌های عملیاتی است.
· BNPL اخلاقی در غرب جای که اسلامی واقعی ایران می گردد.
حتی در کشورهای توسعه‌یافته، شرکت‌هایی مانند Klarna و Afterpay اگرچه به دنبال سود هستند، اما شفافیت کامل دارند. هزینه‌ها به وضوح اعلام می‌شود و معمولاً برای بازپرداخت‌های کوتاه‌مدت، هزینه بهره‌ای دریافت نمی‌کنند. تمرکز آن‌ها بر کالاهای غیرضروری و لوکس است، نه مواد غذایی اولیه.
💎 نتیجه‌گیری نهایی
فقر، کالایی برای سودآوری

در پایان باید پرسید: آیا هدف واقعی از گسترش این سیستم‌های اعتباری، «افزایش قدرت خرید» است یا «تثبیت و گسترش فقر» برای سودآوری یک اقلیت خاص؟ آنچه در ایران شاهد آنیم، تبدیل «فقر» به یک کالای سودآور برای شرکت‌های پرداخت اعتباری و شبکه‌های بانکی است. در این میان، نهادهای نظارتی یا ناتوان هستند یا ناآگاه، و در عمل به شریکی در این تجارت پر سود تبدیل شده‌اند.

راه حل، نه ممنوعیت این خدمات – که می‌تواند برای برخی مفید باشد – بلکه وضع مقررات شفاف و سخت‌گیرانه توسط بانک مرکزی است. مقرراتی که:

· سقف برای تمام هزینه‌های آشکار و پنهان تعیین کند.
· فروشندگان را ملزم به شفافیت کامل در قراردادها نماید.
· و از همه مهم‌تر، از اقشار کم‌درآمد در برابر بهره‌کشی سیستماتیک محافظت کند.

اگر دین نداری آزاده باش مرد باش انسان باش

تا زمانی که این نظارت اعمال نشود، باید به بانک مرکزی و بانک‌های عامل، بابت این «دستاورد بزرگ» که کالا را بسیار گران‌تر به مشتری فقیر می‌فروشد، تبریک گفت.این مطلب را برای یک نفر ارسال کن شاید ….