تحلیل ساختاری پدیدههای فساد در اقتصاد ایران
ریشهیابی یک الگوی تکرارشونده
مقدمه
معمای ثروتهای بادآورده
در اقتصادهای وابسته به رانت، بهویژه اقتصادهای مبتنی بر منابع طبیعی مانند ایران، ظهور ناگهانی ثروتهای کلان در دست افرادی با سوابق مبهم یا فاقد تخصص اقتصادی آشکار، پدیدهای تصادفی نیست. این پدیده نشانهای از اختلال عمیق در مکانیسمهای تخصیص منابع، ضعف نهادهای نظارتی و ساختار انحصاری در دسترسی به منابع ملی است. تحلیل این موضوع نه بهعنوان یک استثنا، بلکه بهعنوان یک الگوی ساختاری، ضرورتی علمی برای درک بیماریهای مزمن اقتصاد ایران است.
بخش نخست
بسترهای نهادی ظهور الگوی مشابه
اپل
اقتصاد رانتی و گسست از تولید
اقتصاد ایران بهعنوان یک نمونه بارز اقتصاد رانتی، جایی که درآمدهای نفتی (بدون گذر از فرآیند تولید داخلی) مستقیماً به بودجه دولت تزریق میشود، بستر اصلی ایجاد رانت است. این درآمدها، که در اختیار نهادهای حاکمیتی قرار میگیرد، نیاز به شبکههایی برای توزیع، تبدیل (مثلاً به ارز) یا واردات کالاهای اساسی دارد. این نقطه، محل تولد «کارگزاران ویژه» یا «دلالان رانت» است. نقش این افراد، واسطهگری در جریان منابع ملی به جای خلق ارزش مولد است.
دوم
تحریمها به مثابه تشدیدکننده رانت
تشدید تحریمهای بینالمللی، بهویژه در حوزه مالی و بانکی، دسترسی رسمی کشور به شبکههای جهانی پول و تجارت را محدود کرد. این خلأ، نیاز به «راههای فرعی» و «شبکههای غیررسمی» برای انجام مبادلات ضروری (مانند فروش نفت یا واردات کالاهای تحریمی) را ایجاد کرد. افرادی که ادعا میکردند میتوانند از موانع تحریم بگذرند، به بازیگرانی کلیدی تبدیل شدند. در این فرآیند، انحصار اطلاعات و ارتباطات خاص به جای کارایی و شفافیت، به دارایی اصلی این افراد تبدیل میشد. آنها نه به خاطر تخصص فنی، بلکه به دلیل ادعای دسترسی به کانالهای خاص، موقعیت انحصاری یافتند.
سوم
سیستم بانکی و مالی دوپاره
سیستم بانکی ایران از یک سو با بانکهای دولتی و شبهدولتی بزرگ و از سوی دیگر با شبکه وسیعی از مؤسسات اعتباری غیررسمی یا نیمهرسمی موازی عمل میکند. ضعف نظارت بانک مرکزی، نفوذ سیاسی در اعطای تسهیلات کلان، و مکانیسمهای غیرشفاف تخصیص ارز ترجیحی، فرصتهای بیشماری برای «تقلب ساختاری» ایجاد کرده است. در این فضا، ثروت نه از طریق نوآوری، بلکه از طریق دسترسی ترجیحی به منابع اعتباری ارزانقیمت (وامهای کلان با بهره پایین) یا دسترسی به ارز دولتی با نرخ ترجیحی و تبدیل آن به نرخ آزاد حاصل میشود. یک فرد با ارتباطات مؤثر میتواند با دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالای «اساسی»، و سپس تغییر کاربری یا فروش آن کالا در بازار آزاد، سودهای نجومی کسب کند.
بخش دوم
الگوی عملیاتی و شبکهسازی
اول
ایجاد هاله ابهام و پیچیدگی عمدی
این افراد معمولاً شبکهای عظیم و درهمتنیده از شرکتهای ظاهراً مستقل در حوزههای مختلف (لجستیک، بازرگانی، گردشگری، املاک) ایجاد میکنند. این شبکهبندی چندهدفه دارد: پنهان کردن جریان واقعی پول، دور زدن قوانین انحصار، ایجاد اهرم فشار از طریق اشتغالزایی کاذب، و مبهم کردن مالکیت نهایی. تراکنشها بین این شرکتهای همگروه انجام میشود و ارزش افزوده واقعی ایجاد نمیکنند، بلکه تنها داراییها را جابهجا و بزرگنمایی میکنند.
دوم
تبدیل رانت سیاسی به سرمایه اقتصادی و بالعکس
رابطه در این الگو، یک رابطه دوطرفه است. از یک سو، فرد با استفاده از روابط سیاسی و نفوذ در بوروکراسی، به رانتهای کلان (اعم از ارز، پروژه، مجوز انحصاری) دست مییابد. از سوی دیگر، بخشی از سودهای افسانهای حاصل شده، میتواند برای حمایت از جناحها یا افراد سیاسی خاص، تأمین منابع مالی پروژههای نمایشی، یا ایجاد شبکههای حامیپروری هزینه شود. این چرخه، امنیت و تداوم فعالیت آنها را تضمین میکند.
سوم
استفاده از گفتمان «منجی اقتصادی»
این افراد غالباً در رسانهها یا محافل خاص، با ادعای «حل مشکلات ارزی کشور»، «فروش نفت علیرغم تحریمها» یا «واردات کالاهای ضروری» حاضر میشوند. این گفتمان، آنها را از یک دلال یا واسطه صرف، به یک «خدمتگزار ملی» یا حداقل یک بازیگری که ریسک میکند، ارتقا میدهد. این تصویرسازی، هم افکار عمومی را منحرف میکند و هم به آنها در مذاکره با نهادهای دولتی اهرم میدهد. شکستهای آنها (مانند عدم تحویل کالا یا ارز) بهراحتی به گردن «تحریمهای شدید» یا «بدقولی خارجیها» انداخته میشود.
بخش سوم
پیامدهای ویرانگر بر اقتصاد کلان
اول
تخریب کامل سازوکار بازار رقابتی
وقتی یک شرکت یا فرد به دلیل رانت سیاسی و نه کارایی، میتواند منابع ارز ترجیحی، وام کلان یا مجوز انحصاری بگیرد، اصل رقابت نابود میشود. تولیدکننده واقعی که باید در بازار رقابت کند، هرگز نمیتواند با قیمتهای فردی که ارز را ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده رقابت کند. نتیجه، ورشکستگی تولید مولد و تقویت روزافزون رانتخواری است.
دوم
شکلگیری «سرمایهداری رفاقتی» یا «کرونیسم»
در این سیستم، موفقیت اقتصادی نه بر پایه مهارت، که بر پایه نزدیکی به مراکز قدرت و توزیع رانت تعریف میشود. این امر باعث ایجاد یک طبقه اقتصادی خاص میشود که وفاداری سیاسی و شبکهسازی غیررسمی را جایگزین کارآفرینی و نوآوری میکند. این نوع سرمایهداری، فاقد هرگونه پویایی و خلاقیت ذاتی سرمایهداری مولد است و تنها به انتقال ثروت از جیب عموم مردم به جیب گروه خاصی میپردازد.
سوم
تضعیف حاکمیت قانون و بیاعتمادی نهادی
هنگامی که عموم مردم شاهد ثروتاندوزی سریع افراد مرتبط با این شبکهها هستند، در حالی که خود در تنگنای اقتصادی به سر میبرند، نتیجه چیزی جز بیاعتمادی عمیق به نظام اقتصادی و قضایی نیست. مردم نتیجه میگیرند که قانون برای همه یکسان نیست و موفقیت از مسیرهای غیرقانونی یا شبهدولتی میگذرد. این بیاعتمادی، سرمایه اجتماعی را که شرط لازم هر توسعهای است، نابود میکند.
چهارم
ایجاد بحران در تراز پرداختها و هدررفت منابع ارزی
بسیاری از این عملیاتها با قصد فرار سرمایه یا انتقال منابع ارزی کشور به خارج همراه است. شکاف بین ارز تخصیصیافته دولتی و استفاده واقعی از آن، باعث خروج ارز از کشور یا انباشت آن در دالانهای سفتهبازی میشود. این امر مستقیماً بر بحران کمبود ارز و فشار به نرخ آن دامن میزند.
بخش چهارم
چرایی تداوم این الگو (تحلیل رادیکال)
اول
ذینفعان قدرتمند
این شبکهها تنها منحصر به یک فرد نیستند. بخشی از بدنه بوروکراسی، بانکها، نهادهای نظارتی و حتی بخشهایی از قوه قضائیه و مقننه ممکن است بهطور مستقیم یا غیرمستقیم از این چرخه سود ببرند یا تحت نفوذ آن قرار گیرند. بنابراین، مقابله با آن به معنای مقابله با یک شبکه ذینفع قدرتمند است که در همه ساختارها نفوذ دارند.
دومی
کارکرد ایدئولوژیک برای سیستم
از دیدگاه برخی تحلیلگران رادیکال، این افراد «سپرهای ضربهگیر» سیستم هستند. آنها در دورههای بحرانی (مانند تحریم) برای انجام کارهای «کثیف» یا پرریسک (مانند دور زدن تحریم) به کار گرفته میشوند. در صورت موفقیت، سیستم از آن سود میبرد. در صورت شکست و افشا (مانند کسری چند میلیاردی)، تمام تقصیرها بر گردن این «فرادستان فاسد» انداخته میشود و سیستم با محاکمه آنها، خود را پاک و اصلاحگر نشان میدهد، بیآنکه ساختارهای تولیدکننده رانت تغییری کند. بنابراین، سقوط یک فرد، راه را برای ظهور فرد بعدی با همان الگو باز میگذارد.
سوم
نبود اراده سیاسی قاطع برای شفافیت مطلق
هرگونه تلاش واقعی برای شفافسازی معاملات بزرگ، افشای ذینفعان واقعی بنگاههای اقتصادی، و استقلال کامل نهادهای نظارتی (مانند بانک مرکزی، سازمان بازرسی) با مقاومت بخشهایی از خود سیستم مواجه میشود. زیرا این شفافیت، قدرت و امتیازات گستردهای را که بر پایه ابهام و روابط غیرشفاف استوار شده، تهدید میکند.
نتیجهگیری نهایی دکترمیر
فراتر از محاکمه افراد، نقد ساختارها
مسئله اصلی، یک یا چند فرد خاص نیست. مسئله، سیستم اقتصادی-سیاسیای است که بهطور سیستماتیک افراد با مشخصات «بیتخصص اما پرادعا، دارای ارتباطات خاص، و قادر به ایجاد هاله پیچیدگی حول فعالیتهای خود» را به ثروتهای افسانهای میرساند و سپس گاه آنها را قربانی میکند تا خود را تبرئه کند.
راه حل واقعی، نه در حبس چند فرد، که در ایجاد یک انقلاب نهادی است:
· حذف تدریجی کلیه رانتهای ارزی و اعتباری و جایگزینی آن با حمایت مستقیم و شفاف از مصرفکننده نهایی یا تولیدکننده مولد.
· استقلال کامل و تقویت شدید نهادهای نظارتی (بانک مرکزی، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات) با امکان نظارت بر کلیه نهادهای دولتی و شبهدولتی بدون استثنا.
· شفافیت مالکیت نهایی کلیه شرکتهای بزرگ و برگزاری مناقصات واقعاً رقابتی برای پروژههای عمومی.
· تقویت جامعه مدنی و رسانههای مستقل بهعنوان ناظران بیرونی قدرتمند.
تا زمانی که زمین بازی کج باشد، بازیکنان جدید نیز ناگزیر به پیروی از قواعد غلط گذشته خواهند بود. نقد رادیکال، نقدی است که این زمین ناهموار و قواعد معیوب آن را هدف میگیرد، نه تنها چهرههای موقتی که روی آن ظاهر میشوند.
