بخش دوم:

مکتب حقوق طبیعی یا فطری

حقوق فطری، قواعدی ثابت است که فراتر از اراده‌ی حکومت قرار دارد و هدف نهایی انسان محسوب می‌شود؛ بنابراین، قانونگذار باید این قواعد را شناسایی کرده و سرمشق خود قرار دهد. در مذهب مسیحیت، منبع حقوق فطری، اراده‌ی خداوند تلقی شده و هدف آن اقامه‌ی عدل و مهربانی است، چراکه عقل بشر این اصول را می‌پذیرد و تغییر زمان و مکان نیز در اعتبار آن‌ها تأثیری ندارد.

در مذهب امامیه، از حقوق فطری به «مستقلات عقلی» تعبیر می‌شود، یعنی اموری که عقل انسان، مستقل و جدا از احکام شرعی، بر آن حکم می‌کند، مانند لزوم پرداخت دین، ادای امانت و حرمت ظلم. از آنجا که خداوند منبع فیض است، امکان ندارد شرع عملی را که عقل قبیح می‌داند مجاز شمارد، یا به کاری که عقل نیکو می‌داند فرمان ندهد. نتیجه آن است که «هر چه را عقل حکم کند، شرع نیز حکم می‌کند و هرچه شرع فرمان دهد، عقل نیز آن را تأیید می‌کند». به این ترتیب، در اسلام نیز قواعد فطری از منابع حقوق به‌شمار می‌روند، اما امتیاز این قواعد و دلیل اطاعت از آن‌ها به دلیل فطری یا بدیهی بودنشان نیست؛ بلکه به دلیل وجود احکام شرعی است. حکم عقل کاشف از این است که شرع نیز همان حکم را دارد و داوری‌های عقل تنها در تکمیل و تفسیر احکام شرع به‌کار می‌رود.

در سده‌های ۱۷ و ۱۸ میلادی، حقوق تا حد زیادی ریشه‌های مذهبی و الهی خود را از دست داد و انسان به‌عنوان منبع حقوق فطری معرفی شد، نه خداوند. حقوق فطری در این دوران برای حمایت از حقوق فردی و آزادی انسان تعریف شد. گفته شد که هر جا ضرورت ایجاب کند، بشر می‌تواند از آزادی خود به نفع جامعه صرف‌نظر کند، اما اصل، آزادی فرد است. به این ترتیب، «حقوق فطری مجموع قواعدی است که از حقوق فردی حمایت کرده و حداکثر آزادی را برای فرد به ارمغان می‌آورد».

مفاهیم کنونی حقوق فطری در قرون ۱۹ و ۲۰ تغییرات بسیاری داشت. انسان برای کشف حقیقت به تجربه روی آورد و به قوانین علی و معلولی توجه کرد، و این امر توان عقل انسان در استنباط قواعد حقوقی را زیر سوال برد. نتیجه‌ی این تغییر، اطاعت بی‌چون‌و‌چرا از حکومت‌ها بود. در واکنش، نویسندگان و فیلسوفان تعابیر تازه‌ای از مفهوم حقوق طبیعی یا فطری مطرح کردند. گروهی حقوق فطری را به چند قاعده بدیهی و مشخص مانند وفای به عهد محدود کردند؛ گروهی دیگر ثبات حقوق فطری را به‌کلی رها کرده و معتقد شدند که حقوق فطری نیز تابع شرایط زمان و مکان است و تغییر می‌کند؛ و گروه سوم فطرت را تنها راه رسیدن به عدالت دانستند.

بخش سوم

مکتب‌های تحققی

مکتب‌های تحققی بر واقعیت‌های خارجی تکیه دارند و به دو گروه «اجتماعی» و «حقوقی» تقسیم می‌شوند. در مکتب تحققی اجتماعی، مبنای

قواعد حقوقی اراده‌ی عمومی و رویدادهای اجتماعی است. طرفداران این مکتب معتقدند که نیروی الزام‌کننده‌ی حقوق از «قدرت دولت» ناشی

نمی‌شود، بلکه از احترامی است که قواعد در جامعه کسب کرده‌اند. به همین دلیل، به «عرف» اهمیت زیادی می‌دهند و آن را در شمار قواعد حقوقی

می‌دانند.

اشکالی که به مکتب تحققی اجتماعی وارد می‌شود، این است که وجدان عمومی یا عرف‌های اجتماعی به‌تنهایی نمی‌توانند پیشر%