مستند و مستدل در علم حقوق

تحلیل مفهومی، مبانی و کاربردها نوشته دکترمازیارمیر محقق و‌پژوهشگر

ایران تهران موسسه راه کار خدمت  31 فروردین 1389

چکیده

سالهااست که در درس اصول و فنون دفاع حرفه‌ای برای وکلای دادگستری و مشاوران حقوقی یکی از پایه های اصلی آموزش و مشاوره ما بحث مستندات و مستدلات حقوقی است به نظر می رسد که مفاهیم مستند و مستدل از ارکان بنیادین نظام‌های حقوقی مدرن و تضمین‌کننده عدالت رویه‌ای و ماهوی ان هستند.

این مقاله به بررسی جامع این دو مفهوم در علم حقوق، با تأکید بر مبانی فلسفی، منطقی و کاربردهای عملی آن‌ها می‌پردازد. در این راستا، ابتدا تعاریف دقیق و تمایزات مفهومی ارائه می‌شود، سپس مبانی نظری و الزامات حقوقی در نظام‌های مختلف مورد تحلیل قرار می‌گیرد. با ذکر مثال‌های عینی از آرای قضایی و رویه‌های دادرسی، کارکردهای عملی این مفاهیم تبیین شده و در نهایت، با نتیجه‌گیری جامع، اهمیت و چالش‌های پیشِ رو بررسی می‌شوند.

مقدمه

جایگاه مستند و مستدل در نظام حقوقی

حقوق به‌عنوان نهاد اجتماعی تنظیم‌کننده رفتار انسان‌ها، نیازمند سازوکارهایی است که از تحقق عدالت و امنیت قضایی اطمینان بخشد. در این میان، مستند بودن و مستدل بودن تصمیمات و احکام قضایی، به‌عنوان دو رکن اساسی، مانع از خودسری، اجتهاد در مقابل نص و نقض حقوق اصحاب دعوا می‌شوند. مستند بودن به معنای اتکا به منابع و ادله معتبر حقوقی است، در حالی که مستدل بودن بر فرآیند منطقی و عقلانی استنتاج حکم از این ادله دلالت دارد. فقدان هر یک از این دو عنصر، اعتبار و مشروعیت تصمیم قضایی را مخدوش می‌سازد.

تعریف و تمایز مفاهیم

مستند (Documented / Based on Authority)

در علم حقوق، مستند به تصمیمی اطلاق می‌شود که بر پایه ادله معتبر و پذیرفته شده حقوقی اتخاذ شده باشد. این ادله شامل قوانین مصوب، اصول حقوقی، رویه قضایی، عقاید علمای حقوق (در برخی نظام‌ها) و در مواردی عرف و قراردادها می‌شود. مستند بودن، جنبه صوری و منبع‌شناختی دارد و پاسخ به این پرسش است که تصمیم بر چه مبنایی صادر شده است.

مثال علمی: در رأی دیوان عالی کشور ایران در پرونده‌ای مربوط به حقوق تجارت، تأکید شده است: «حکم دادگاه باید مستند به مواد قانون تجارت یا در موارد سکوت قانون، به اصول حقوقی پذیرفته‌شده باشد.» این مثال نشان می‌دهد که مستند بودن، حکم را به نظام هنجاری موجود پیوند می‌زند.

مستدل (Reasoned / Argumentative)

مستدل بودن به فرآیند استدلال و تبیین منطقی اشاره دارد که چگونه از ادله و مفاهیم حقوقی به نتیجه مشخص (حکم) رسیده‌ایم. یک تصمیم مستدل، دلایل انتخاب یک تفسیر خاص از قانون، ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر و چگونگی اعمال قواعد کلی بر مصداق عینی را به روشنی بیان می‌کند. مستدل بودن، جنبه منطقی و توجیهی تصمیم است و از حقوق اصحاب دعوا برای آگاهی از چرایی حکم دفاع می‌کند.

یک مثال علمی:

در رأی معروف داوری بین‌المللی نفتی ایران-ایالات متحده (پرونده‌های هاید)، دیوان داوری همواره تأکید کرده که آرای صادره باید حاوی «دلایل منطقی و متقن» برای تفسیر قراردادها و قواعد بین‌المللی باشد. این امر نشان‌دهنده اهمیت استدلال در مقام داوری است.

تمایز و تعامل

این دو مفهوم اگرچه متمایزند، اما در عمل تکامل‌بخش یکدیگرند. تصمیمی می‌تواند مستند باشد (مثلاً به ماده خاصی از قانون استناد کند) اما فاقد استدلال منطقی برای تطبیق آن ماده بر موضوع باشد. Conversely, استدلالی ممکن است منطقی به نظر برسد اما فاقد پشتوانه معتبر حقوقی باشد. تصمیم ایده‌آل، تلفیقی از هر دو است: استناد به منابع معتبر + استدلال منطقی و شفاف.

مبانی فلسفی و منطقی

الف. مبانی فلسفی

· حکومت قانون (Rule of Law): مستند و مستدل بودن، تجلی عملی حکومت قانون است. قانون باید حاکم باشد، نه تمایلات شخصی قضات. این امر مستلزم استناد به قواعد عام و توجیه منطقی تصمیمات است.

· عدالت رویه‌ای (Procedural Justice): نظریه‌پردازانی مانند جان رالز بر منصفانه بودن فرآیندها تأکید دارند. تصمیم مستدل و مستند، به اصحاب دعوا اطمینان می‌دهد که فرصت دفاع داشته‌اند و رأی بر پایه دلایل معتبر و منطقی صادر شده است.

· شک‌گرایی حقوقی و واقع‌گرایی حقوقی: مکاتب واقع‌گرایانه (مثل رئالیسم حقوقی امریکایی) بر تأثیر عوامل اجتماعی و روانی بر آرای قضایی تأکید کرده‌اند. الزام به مستدل‌نگاری، تا حدی این عوامل پنهان را آشکار و قابل نقد می‌سازد.

ب. مبانی منطقی

· قیاس حقوقی: رایج‌ترین شکل استدلال حقوقی، قیاس است: قاعده کلی (اکبر) + واقعه خاص (اصغر) = نتیجه (حکم). مستدل بودن حکم، مستلزم نمایش دقیق این قیاس و تبیین مشابهت‌های اساسی بین موضوع و مصداق قانون است.

· استدلال تمثیلی (Analogy): در موارد سکوت قانون، قضات از قیاس تمثیلی استفاده می‌کنند. در اینجا، مستدل بودن به معنای تبیین وجوه تشابه معتبر و رد وجوه افتراق است.

· تفسیر نظام‌مند: تفسیر یک ماده قانونی نباید در خلأ صورت گیرد، بلکه باید با توجه به زمینه و غایت نظام حقوقی باشد. مستدل بودن، شامل ارائه دلایلی برای انتخاب یک روش تفسیری (لفظی، تاریخی، غایت‌شناختی) است.

الزامات حقوقی و کاربرد در فرآیند دادرسی

الف. در نظام‌های حقوق نوشته (Civil Law)

در نظام‌هایی مانند ایران، فرانسه و آلمان، اصل قانونی بودن دادرسی حاکم است. قانون آیین دادرسی مدنی ایران (مواد ۲۹۷ و ۳۰۰) و قانون آیین دادرسی کیفری (مواد ۳۶۰ و ۳۷۰) صراحتاً بر لزوم ذکر مستندات قانونی و دلایل منطقی در احکام تأکید دارند. حکمی که فاقد این ویژگی‌ها باشد، به دلیل نقض قانون یا مخالفت با موازین شرعی قابل نقض در مرجع بالاتر است.

یک مثال:

در آرای دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبات دولتی زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه به‌طور مستدل ثابت کند مصوبه فاقد صلاحیت ذاتی یا قانونی مرجع تصویب‌کننده بوده یا با قوانین بالاتر تعارض منطقی دارد.

در نظام‌های کامن لا (Common Law)

در نظام‌هایی مانند انگلستان و ایالات متحده، اصل پیروی از سوابق (Stare Decisis) حاکم است. در این نظام، مستند بودن عمدتاً به معنای استناد به پیشینه قضایی (Case Law) است. با این حال، مستدل بودن اهمیت فوق‌العاده‌ای دارد، زیرا قاضی باید توضیح دهد چرا قاعده موجود را اعمال می‌کند یا چرا از آن عدول (Distinguishing) کرده است. آرای صادره توسط قضات، مانند قاضی کاردوزو در پرونده معروف MacPherson v. Buick Motor Co.، نمونه‌ای درخشان از استدلال منطقی برای ایجاد یک قاعده جدید مسئولیت مدنی است.

در حقوق بین‌الملل و داوری

دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) در اساسنامه خود (ماده ۵۶) تصریح می‌کند که آرای دیوان باید حاوی دلایلی باشد که تصمیم بر آن استوار است. در داوری‌های تجاری بین‌المللی نیز، عدم ارائه دلایل کافی می‌تواند موجوه‌ای برای ابطال رای در دادگاه‌های ملی (طبق کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸) باشد.

ابعاد عملی و مصادیق عینی

الف.در مرحله اثبات دعوا

· ادله اثبات: قاضی باید دلایل قانع‌کننده‌ای برای ترجیح یک دلیل بر دلیل دیگر ارائه دهد. مثلاً چرا شهادت یک شاهد را معتبر دانسته و شهادت دیگری را رد کرده است؟ این ترجیح باید مستدل باشد.

· امارات قضایی: استفاده از امارات (مانند قراین) نیازمند استدلال منطقی است. مثلاً در دعوای تصرف عدوانی، اماره تصرف دلیل مالکیت است، اما قاضی باید به‌طور مستدل بررسی کند که آیا شرایط اعتبار این اماره (مانند قبح تاخیر) محقق شده است یا خیر.

ب. در تفسیر قراردادها

در اختلافات contractual، قاضی باید به‌طور مستدل مشخص کند که از کدام روش تفسیر (لفظی، عرفی، غایت‌شناختی) استفاده کرده و چگونه به قصد مشترک طرفین رسیده است. استناد صرف به الفاظ قرارداد، بدون تحلیل زمینه انعقاد و عرف تجاری، ممکن است به انحراف از عدالت قراردادی بینجامد.

د. در اعمال کیفر

در حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها نهایت اهمیت را به مستند بودن می‌دهد. اما مستدل بودن نیز در تعیین میزان مجازات حیاتی است. قاضی باید در حکم خود به‌طور مستدل علل تخفيف یا تشديد مجازات را (مطابق مواد ۳۸ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی ایران) بیان کند.

چالش‌ها و انتقادات

۱. افزایش حجم آرای قضایی: نگارش آرای مستدل و مفصل ممکن است باعث کندی فرآیند دادرسی شود.

۲.نیروی انسانی و آموزش: همه قضات ممکن است به یک اندازه از مهارت استدلال‌نویسی برخوردار نباشند.

۳.ریسک نقض بیشتر: هر چه دلایل بیشتری ارائه شود، احتمال یافتن نقطه ضعف در استدلال توسط مرجع بالاتر افزایش می‌یابد، که می‌تواند هم حسن و هم عیب تلقی شود.

۴.نظریه انتقادی: برخی منتقدان (مطابق نظریه انتقادی حقوق) معتقدند استدلال‌های حقوقی اغلب پوششی برای منافع سیاسی یا ایدئولوژیک است و «عقلانیت» صوری است.

نتیجه‌گیری

مفاهیم مستند و مستدل، دو روی سکه حکمرانی خوب حقوقی هستند. مستند بودن، تصمیم‌گیری را به نظم هنجاری موجود و اراده مردم (از طریق قوانین مصوب) پیوند می‌زند و مانع از حکومت سلیقه و خودکامگی می‌شود. مستدل بودن، این تصمیم را شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل نقد می‌سازد و به شهروندان احترام می‌گذارد؛ آنان مستحق دانستن چرایی تصمیمی هستند که زندگی‌شان را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در عصر حاضر، با توسعه حقوق بشر و تاکید بر دادرسی منصفانه (ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، این دو مفهوم از حالت توصیه اخلاقی خارج و به تکلیف قانونی و بین‌المللی تبدیل شده‌اند. آموزش فنون استدلال و منطق حقوقی به دانشجویان و قضات، تقویت نظام نظارتی بر آرای قضایی (از طریق نهادهای عالی قضایی) و ترویج فرهنگ شفافیت، گام‌های ضروری برای نهادینه‌سازی هر چه بیشتر این اصول هستند.

در نهایت، حقوق به‌مثابه علم عملی خرد، بدون پایبندی به استناد معتبر و استدلال منطقی، به ورطه جمود نص‌گرایانه یا هرج‌ومرج تصمیم‌گیری‌های سلیقه‌ای سقوط خواهد کرد. بنابراین، تداوم حیات نظام حقوقی عادلانه، در گرو التزام عمیق به این دو رکن اجتناب‌ناپذیر است.

منابع برای مطالعه بیشتر:

· MacCormick, Neil. Legal Reasoning and Legal Theory. Oxford University Press.

· Alexy, Robert. A Theory of Legal Argumentation. Oxford University Press.

· زراعت، عباس. ادله اثبات دعوا در نظام حقوقی ایران. انتشارات جنگل.

· مدنی، سید جلال‌الدین. آیین دادرسی کیفری. انتشارات پایدار.

· مجموعه آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری.