۱۲ روز، ۱۲ ضربه مرگبار
ایران چگونه با یک پاسخ دفاعی، صهیونیسم را در دادگاه جهانی مجرم خواهد نمود
دکترمازیارمیر پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی

از قوانین بینالمللی تا موازنه قدرت جدید
گزارش جامع عملیاتی که رژیم تلآویو را به لبه سقوط سیاسی خواهد رساند….
**مقاله بازنویسیشده با ادبیات علمی-تحلیلی پیشرفته و مثالهای کلاس جهانی**
در چهارچوب نظریه بازدارندگی دفاعی (Defensive Deterrence Theory) و اصول حقوق بینالملل بشردوستانه (IHL)، جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله تروریستی
اسرائیل به نمایندگی دیپلماتیک خود در دمشق — که نقض صریح کنوانسیون وین ۱۹۶۱ و ماده ۵۱ منشور ملل متحد محسوب میشود — عملیاتی دقیق، متناسب و
غیرتخریبی را به اجرا درآورد. این عملیات، نه تنها از نظر حقوقی مشروع بود، بلکه از منظر استراتژیک، نمونهای نادر در جهان معاصر از «پاسخ متعادل به تجاوز دولتی» است
— مشابه آنچه نروژ در پاسخ به حمله آلمان نازی در ۱۹۴۰ یا اوکراین در مقابله با تجاوز روسیه در ۲۰۲۲ انجام داد. در مقابل، رژیم صهیونیستی، با تجاوز به خاک ایران در
استان اصفهان، خود را به عنوان نه قربانی، بلکه مجرم جنگی در چارچوب کنوانسیون ژنو و استدلالهای شیفلی (Schmitt, 2017) در مورد جنایات سایبری و فیزیکی دولتی،
معرفی کرده است.
۱. تحلیل حقوقی: اسرائیل، مرتکب جنایت جنگی — ایران، عملکننده در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل
بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، هر کشوری حق دفاع مشروع (Inherent Right of Self-Defense) در برابر حمله مسلحانه را دارد — مشروط بر متناسب بودن و ضرورت.
حمله ایران به پایگاههای نظامی اسرائیل، با هشدار قبلی، بدون هدف قرار دادن غیرنظامیان و با تمرکز بر زیرساختهای نظامی، کاملاً در چارچوب اصل «تمایز» (Distinction)
و «تناسب» (Proportionality) در حقوق بشردوستانه بینالمللی (ICRC Customary IHL, Rule 1 & 14) قرار داشت.
در مقابل، حمله اسرائیل به سفارت ایران در دمشق — که تحت حاکمیت قلمداد میشود — معادل حمله به خاک ایران است (Vienna Convention on Diplomatic
Relations, Article 22). این عمل، نه تنها تجاوز است، بلکه جنایت علیه حاکمیت ملی محسوب میشود. از منظر حقوقی، اسرائیل هیچ مجوزی برای این حمله نداشته و
هیچ نهاد بینالمللی آن را توجیه نکرده است — برخلاف حمله ایران که توسط بسیاری از حقوقدانان مستقل (مانند Prof. Mary Ellen O’Connell, Notre Dame) به عنوان
نمونهای از دفاع مشروع تأیید شده است.
۲. تحلیل ژئواستراتژیک: بازدارندگی دفاعی در عمل — مقایسه با نروژ (۱۹۴۰)، اوکراین (۲۰۲۲) و ویتنام (۱۹۷۲)
ایران در این بحران، الگویی از «بازدارندگی دفاعی فعال» (Active Defensive Deterrence) ارائه داد — مشابه آنچه نروژ در مقابله با آلمان نازی، با حمله محدود به نیروهای
اشغالگر در نارویک، یا اوکراین در حملات پهپادی به پایگاههای روسیه در سال ۲۰۲۳ انجام داد. همه این موارد، نشاندهنده یک اصل کلیدی در نظریه امنیتی معاصر است:
**قدرت بازدارندگی، نه در توان تخریب، بلکه در دقت، مشروعیت و کنترل است**.
برخلاف ادعای رسانههای غربی، ایران از استراتژی «حمله اولیه» (First Strike) استفاده نکرد — بلکه از «پاسخ دوم» (Second Strike Capability) با دقت بالا بهره برد. این،
مشابه استراتژی ایالات متحده در حمله به القاعده پس از ۱۱ سپتامبر است — با این تفاوت که ایران بدون تخریب زیرساختهای غیرنظامی و با رعایت کامل حقوق بینالملل
عمل کرد.
۳. تحلیل اقتصادی-سیاسی: هزینه تجاوز، نه دفاع — و نقش تواطؤ غرب در توجیه جنایتکاری اسرائیل
اقتصادسنجی عملیات نشان میدهد که هزینه موشکهای ایران (حدود ۱۰۰ میلیون دلار) در مقایسه با هزینههای بازسازی پس از یک حمله بدون پاسخ (شبیه بمبارانهای
عراق به تهران در دهه ۶۰)، ناچیز است. همچنین، نوسانات بازار ایران ناشی از تهدیدات اسرائیل بود — نه پاسخ ایران. مطالعات IMF (2023) نشان میدهد که تنشهای
ناشی از تجاوزهای یکجانبه، ۳ برابر بیشتر از تنشهای ناشی از پاسخهای دفاعی، بر اقتصاد تأثیر منفی میگذارند.
غرب، با فشار بر ایران برای «خویشتنداری»، در واقع به اصل «عدم توازن در اعمال قانون» (Asymmetric Legal Enforcement) دچار شد — مشابه آنچه در مورد بمبارانهای
اسرائیل به غزه تکرار شده است. این رویکرد، نقض اصل «برابری در اعمال حقوق» (Equal Application of Law) در نظام بینالمللی است.
۴. تحلیل جامعهشناختی: اجماع ملی بر مشروعیت دفاع — و شکست روایت رسانههای دشمن
بر اساس نظرسنجیهای مرکز پژوهشهای مجلس (بهمن ۱۴۰۲)، ۸۷٪ مردم ایران پاسخ نظامی به حمله اسرائیل را «ضروری» یا «کاملاً منطقی» دانستند. این اجماع،
مشابه آنچه در ویتنام در برابر آمریکا (۱۹۷۲) یا در لبنان در برابر اسرائیل (۲۰۰۶) مشاهده شد، نشاندهنده «اتحاد ملی در برابر تجاوز» است — نه «شکاف اجتماعی» که
رسانههای BBC یا CNN میخواهند القا کنند.
نتیجهگیری علمی
اسرائیل، با حمله به سفارت ایران، خود را خارج از چارچوب قانونمندی بینالمللی قرار داد و به عنوان «عامل تجاوز» شناخته میشود. ایران، با پاسخ دقیق و محدود، نه تنها
مشروعیت حقوقی داشت، بلکه نمونهای کاربردی از «دیپلماسی موشکی با رعایت حقوق بشر» (Missile Diplomacy with IHL Compliance) ارائه داد — الگویی که میتواند
در آکادمیهای نظامی جهان (مانند West Point یا École de Guerre) به عنوان Case Study تدریس شود.
تنها راه ثبات منطقه، محکومیت جدی و ساختاریافته اسرائیل به مثابه رژیم تروریستی دولتی و بازگرداندن حقوق فلسطینیهاست — نه فشار بر قربانیان تجاوز…..