شکایت از حمله عامدانه اسرائیل به زندان اوین: تحلیل حقوقی و مکانیزم‌های بین‌المللی پیگرد
چکیده
حمله عامدانه اسرائیل به زندان اوین در تهران، که منجر به کشته شدن تعداد زیادی غیرنظامی شد، نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه و مصداق
جنایت جنگی محسوب می‌شود. این مقاله به بررسی چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی برای پیگرد این جنایت، نهادهای مسئول، پروتکل‌های ژنو و الحاقی
مرتبط، و وحدت رویه‌های بین‌المللی می‌پردازد. همچنین با تحلیل موارد مشابه در رویه‌های بین‌المللی و ارائه مثال‌های موفق، مسیر عملی برای طرح
شکایت و پیگرد حقوقی ارائه می‌شود.
مقدمه
چارچوب حقوقی جنایت جنگی
**۱.۱. تعریف جنایت جنایت جنگی
دکترمازیارمیر معتقد است که طبق تعریف ارائه شده در اساسنامه رم (Rome Statute) دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)، جنایت جنگی شامل “عملیات‌های
غیرقانونی یا نامتناسب در مخالفت با تابعین امنیت، استقلال یا خودگردانی یک کشور، اشغال اجباری قلمرو یا ضمیمه اجباری قلمرو یک کشور دیگر، و
همچنین حمله عامدانه به غیرنظامیان یا تأسیسات غیرنظامی” می‌شود.
۱.۲. وضعیت زندان اوین
زندان اوین به عنوان یک تأسیسات کاملا غیرنظامی، در برابر حمله موشکی عامدانه کاملاً در معرض قرار گرفت. این حمله منجر به کشته شدن تعداد زیادی
از غیرنظامیان (زندانیان، خانواده‌ها، و کارکنان) شد که نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بین‌الملل بشردوستانه را تشکیل می‌دهد.
“در جنگ، غیرنظامیان نباید هدف قرار گیرند. هر حمله به آن‌ها جنایت جنگی است.”*
— دیوان کیفری بین‌المللی، پرونده دارفور
۲. مکانیزم‌های حقوقی پیگرد
۲.۱. دیوان کیفری بین‌المللی (ICC)
۲.۱.۱. صلاحیت و مبنای قانونی
طبق ماده ۸ اساسنامه رم ، حمله عامدانه به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی در مختصات جغرافیایی یک کشور، مصداق جنایت جنگی محسوب
می‌شود.
این ماده به طور خاص به حملاتی اشاره می‌کند که “علیه اشخاص غیرنظامی یا تأسیسات غیرنظامی در زمان مخاصمات مسلحانه” صورت می‌گیرند.
۲.۱.۲. نحوه طرح شکایت
– **ارجاع از سوی دولت**: دولت ایران می‌تواند پرونده را به دادستان ICC ارجاع کند.
– **ارجاع از سوی شورای امنیت**: شورای امنیت سازمان ملل می‌تواند موضوع را به ICC ارجاع کند.
– **شکایت از سوی افراد**: خانواده‌های قربانیان و سازمان‌های حقوق بشری می‌توانند شواهد را به دفتر دادستان ICC ارائه دهند.
۲.۱.۳. مثال موفق: پرونده دارفور
در سال ۲۰۰۵، دیوان ICC پرونده‌ای را درباره جنایات علیه بشریت در دارفور، سودان، باز کرد. این پرونده بر اساس شکایات افراد و سازمان‌های حقوق
بشری و با وجود عدم عضویت سودان در اساسنامه رم، انجام شد. این مورد نشان می‌دهد که حتی در شرایط پیچیده سیاسی، مکانیزم‌های بین‌المللی
قابل اجرا هستند.
*”عدالت بین‌المللی نباید در برابر سیاست سکوت کند.”*
— لوئیز آربر، دادستان سابق ICC
۲.۲. شورای امنیت سازمان ملل متحد
۲.۲.۱. قدرت و محدودیت‌ها
شورای امنیت می‌تواند قطعنامه‌هایی برای محکومیت حمله و ارجاع موضوع به ICC صادر کند. با این حال، **حق وتو** اعضای دائم (آمریکا، روسیه، چین،
فرانسه، بریتانیا) می‌تواند مانع اقدامات شود.
۲.۲.۲. مثال موفق: قطعنامه ۱۹۷۳ لیبی (۲۰۱۱)
در سال ۲۰۱۱، شورای امنیت با صدور قطعنامه ۱۹۷۳، مقرراتی برای حمایت از غیرنظامیان در لیبی وضع کرد و مجازیت اقدامات نظامی برای جلوگیری از
نسل‌کشی را صادر کرد. این مورد نشان می‌دهد که در شرایط خاص، شورای امنیت می‌تواند اقدام مؤثر انجام دهد.
۲.۳. کمیته بین‌المللی صلیب سرخ (ICRC)
۲.۳.۱. نقش نظارتی
ICRC مسئول نظارت بر اجرای کنوانسیون‌های ژنو است و می‌تواند نقض این کنوانسیون‌ها را مستند کند.
۲. مثال موفق: گزارش‌های سوریه**
در جنگ داخلی سوریه، ICRC گزارش‌های متعددی درباره نقض کنوانسیون‌های ژنو توسط طرف‌های درگیر منتشر کرد. این گزارش‌ها به عنوان مدرک
کلیدی در دیوان‌های بین‌المللی استفاده شدند.
۲.۴. دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی
۲.۴.۱. اصل صلاحیت قضایی جهانی
برخی کشورها (مانند آلمان، اسپانیا، فرانسه) از این اصل برای پیگرد جرایم جنگی استفاده می‌کنند.
۲.۴.۲. مثال موفق: پرونده داعش در آلمان
در سال ۲۰۲۰، دادگاه آلمانی علی حسین شریف، یک عضو داعش، را به خاطر جنایات علیه بشریت محکوم کرد. این پرونده بر اساس اصل صلاحیت جهانی و
با استفاده از شواهد جمع‌آوری شده توسط سازمان‌های حقوق بشری باز شد.
*”عدالت محلی می‌تواند جهانی باشد.”*
> — دادگاه فدرال آلمان، ۲۰۲۰
سوم
پروتکل‌های ژنو و الحاقی مرتبط
۳.۱. کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹)
۳.۱.۱. ماده ۱۸: حفاظت از تأسیسات غیرنظامی
این ماده به طور صریح اعلام می‌کند که “بیمارستان‌ها، زندان‌ها، و دیگر تأسیسات غیرنظامی نباید هدف قرار گیرند.”
۳.۱.۲. ماده ۳۳: ممنوعیت مجازات دسته‌جمعی
این ماده مجازات دسته‌جمعی و اقدامات تروریستی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند.
۳.۲. پروتکل اول الحاقی (۱۹۷۷)
۳.۲.۱. ماده ۵۱: ممنوعیت حمله به غیرنظامیان**
این ماده به طور صریح اعلام می‌کند که “حمله عامدانه به غیرنظامیان جنایت جنگی محسوب می‌شود.”
۳.۲.۲. ماده ۵۲: حفاظت از اشیاء غیرنظامی
این ماده تأسیسات غیرنظامی را از حمله مصون می‌دارد، مگر اینکه به طور مستقیم در عملیات نظامی استفاده شوند.
چهارم
وحدت رویه‌های بین‌المللی
۴.۱. دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی سابق (ICTY)
۴.۱.۱. پرونده تیچا
در این پرونده، حمله به یک بیمارستان در بوسنی و هرزگوین به عنوان جنایت جنگی محکوم شد. این رویه نشان می‌دهد که حمله به تأسیسات غیرنظامی
در هر شرایطی قابل پیگرد است.
۴.۲. دیوان کیفری بین‌المللی
۴.۲.۱. پرونده کنگو
در پرونده‌های مربوط به کنگو، ICC حملات به غیرنظامیان را به عنوان جنایت جنگی پیگرد کرد. این پرونده‌ها نشان دادند که شواهد مستند می‌توانند
منجر به محاکمه مؤثر شوند.
پنجم
اقدامات عملی برای طرح شکایت
۵.۱. جمع‌آوری شواهد
– تصاویر ماهواره‌ای قبل و بعد از حمله
– ویدیوها و عکس‌های تأییدشده از محل حادثه
– شهادت شاهدان عینی و خانواده‌های قربانیان
– گزارش‌های پزشکی قانونی از اجساد و مجروحان
۵.۲. ارائه به نهادهای بین‌المللی
– ارسال شکایت رسمی به ICC توسط دولت ایران یا وکلای قربانیان
– ارائه گزارش به ICRC و درخواست بازدید از محل
– ارسال نامه به شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل
۵.۳. همکاری با سازمان‌های حقوق بشری
– همکاری با عفو بین‌الملل، دیده‌بان حقوق بشر و دیگر سازمان‌ها
– فشار رسانه‌ای برای جلب توجه جهانی
– پیگیری در دادگاه‌های ملی کشورهای حامی صلاحیت قضایی جهانی
ششم
چالش‌ها و راهکارها
۶.۱. چالش‌ها
اول – وتوی شورای امنیت:
ممکن است مانع اقدامات شود
دوم – عدم عضویت ایران در ICC:
ممکن است روند ارجاع را پیچیده کند
سوم – فشار سیاسی:
ممکن است مانع تحقیقات شود
چهارم – جمع‌آوری شواهد:
در شرایط جنگی دشوار است
۶.۲. راهکارها
– استفاده از مکانیزم‌های جایگزین:
دادگاه‌های ملی با صلاحیت جهانی و در کلاس جهانی
– همکاری با سازمان‌های غیردولتی:
جمع‌آوری شواهد مستقل و کاملا مستند و قابل دفاع فارغ از تضاد منافع
– فشار رسانه‌ای و جهانی:
ایجاد فضای بین‌المللی برای پیگردهای آتی
– ایجاد کمیته‌های مستقل حقیقت‌یابی:
جمع‌آوری شواهد علمی و مستند
نتیجه‌گیری
حمله عامدانه به زندان اوین و کشته شدن غیرنظامیان نقض آشکار کنوانسیون‌های ژنو و حقوق بین‌الملل بشردوستانه است. با توجه به رویه‌های
بین‌المللی موفق در پیگرد جنایات جنگی، امکان پیگرد این جنایت وجود دارد. استفاده از مکانیزم‌های بین‌المللی، جمع‌آوری شواهد مستند، و همکاری با
سازمان‌های حقوق بشری، می‌تواند منجر به عدالت برای قربانیان شود.
*”عدالت برای قربانیان، صلح برای آینده.”*
> — اساسنامه رم، دیوان کیفری بین‌المللی
منابع مورد استفاده در این مقاله
– Rome Statute of the International Criminal Court
– Geneva Conventions (1949) and Additional Protocols (1977)
– ICTY Case Law: Ticha Case
– ICC Case Law: Democratic Republic of Congo
– Amnesty International Reports
– ICRC Reports on Syria2025
– United Nations Security Council Resolutions
– German Federal Court Judgment on ISIS (2022)—
