خیانت اقتصادی در سایه عدم بازگشت ارز
آیا ۹۵ میلیارد دلار گمشده، سرقت است یا تضاد منافع ؟
نوشتهٔ دکتر مازیار میر
محقق و پژوهشگر
تصور کنید کارگری در کارخانه‌ای در خوزستان ، هر روز از ساعت ۶ صبح تا ۶ عصر، زیر آفتاب سوزان، ورق‌های فولادی را بارگیری می‌کند. حقوق ماهانه‌اش، ۱۹ میلیون تومان است. اما همان روز، شرکتی پوششی و وابسته به همان کارخانه، ۵۰ میلیون دلار فولاد را به عراق صادر می‌کند و ارز حاصل از آن را در حسابی در دبی نگه می‌دارد.
کارگر، برای خرید نان، صف می‌کشد.
شرکت، برای خرید ویلا در ترکیه، صف نمی‌کشد.
این فقط یک داستان نیست. این واقعیت اقتصاد بیمار ایران است.
۹۵ میلیارد دلار: رقمی که نه «گم» شده، بلکه «سرقت سیستماتیک» شده است
بر اساس داده‌های رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان توسعه تجارت، در پنج سال گذشته (۱۳۹۷ تا پایان ۱۴۰۲)، کشور بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته است. اما تنها ۱۷۵ میلیارد دلار از این مبلغ به سیستم بانکی کشور بازگشته است. یعنی حدود ۹۵ میلیارد دلار — معادل کل بودجهٔ عمومی دولت در یک سال — هنوز در چرخهٔ رسمی اقتصاد حضور ندارد.
اما سؤال اصلی اینجاست:
آیا این رقم واقعاً «گم» شده است؟
یا اینکه عمداً و سیستماتیک، از چرخهٔ ملی خارج شده تا چرخه‌ای از ثروت‌سازی غیرشفاف، بدون پاسخگویی و بدون پرداخت مالیات، ادامه یابد؟
شاخه‌هایی که ارز ملی را به جیب می‌زنند
این پدیده، تصادفی نیست؛ ساختاری است. سه بخش کلیدی، بیشترین سهم را در این «نگهداری سیستماتیک ارز خارج از کشور» دارند:
اول .فولاد و فلزات: سود ملی، سرمایهٔ خصوصی
در دورهٔ ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۲، این صنعت بیش از ۶۰ میلیارد دلار صادرات داشته، اما تنها ۳۸ میلیارد دلار ارز آن به سیستم بانکی بازگشته است. یعنی بیش از ۳۶ درصد از درآمد این بخش — که بسیاری از واحدهای آن تحت نظارت مستقیم نهادهای اقتصادی قدرتمند هستند — در خارج از کشور باقی مانده است.
دوم
پتروشیمی ها:
از منابع ملی به حساب‌های بین‌المللی
با وجود دسترسی به زیرساخت‌های پیشرفته و شبکه‌های بانکی بین‌المللی، این صنعت نیز بیش از ۱۵ میلیارد دلار
از ارز صادراتی خود را در خارج نگه داشته است. در حالی که همین ارز می‌توانست برای واردات کاتالیزورهای حیاتی، قطعات صنعتی یا حتی کالاهای اساسی مصرفی استفاده شود.
سوم
تجارت عمومی بدون پشتوانهٔ تولیدی
شرکت‌هایی که هیچ واحد تولیدی ندارند، اما با مجوزهای تجاری، کالاهای داخلی را با قیمت پایین خریداری کرده و با سود ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی صادر می‌کنند — و ارز حاصل را از طریق وی‌پورهای کاملا غیرشفاف یا ابران‌های مبهم در خارج نگه می‌دارند. این بخش، سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار از ارز ملی را از چرخهٔ داخلی به سرعت خارج می‌کند.
مثالی از زمین:
«شرکت ب » و داستان یکصد میلیون دلاری
در سال ۱۴۰۱، «شرکت ب » — که مالکیت آن به‌صورت غیرمستقیم به یک نهاد اقتصادی بزرگ بازمی‌گردد یکصد میلیون دلار فرآورده‌های …. به چین صادر کرد. طبق قانون، باید ظرف ۹۰ روز، ارز آن را در سیستم بانکی کشور واریز می‌کرد.
اما ۱۸ ماه گذشت…
هیچ ارزی واریز نشد.
در همان بازه، همان شرکت، از طریق یک شرکت پوششی در مالزی، ماشین‌آلاتی با ارزش ۸۰ میلیون دلار وارد ایران کرد — بدون استفاده از سیستم رسمی ارزی کشور.
نتیجه؟
دولت، برای تأمین ارز کالاهای دارویی و اساسی، مجبور به فروش ارز با نرخ مزایده شد.
نرخ دلار، از ۵۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان رسید.
و کارگران قصه ما ، دوباره برای خرید نان گرانتر ، صف کشید.
قانون وجود دارد، اما اساسا چرا اجرا نمی‌شود؟
قانون بازگشت ارز صادراتی، روشن و شفاف است:
> «هر صادرکننده موظف است ظرف مدت معین، ارز حاصل از صادرات را در سیستم بانکی کشور واریز نماید.»
اما در عمل، این قانون به‌طور سیستماتیک نادیده گرفته می‌شود چرا؟
– چون برخی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان، همان بازیگران اصلی ساختار قدرت اقتصادی هستند که باید نظارت کنند.
– چون پاسخگویی، جای خود را به منفعت‌گرایی ساختاری داده و یا تضاد منافع و یا …است.
– و چون عدم بازگشت ارز، به‌راحتی به واردات موازی یا سرمایه‌گذاری خارج از کشور تبدیل می‌شود — بدون پرداخت مالیات، بدون شفافیت، و بدون پاسخ به مردم.
پایان یک شعار، آغاز یک تقاضا
تا زمانی که ۹۵ میلیارد دلار گمشده فقط «آمار» باقی بماند و به یک سلسله پرونده‌های قضایی شفاف تبدیل نشود،
تا زمانی که نرخ دلار نتیجهٔ سیاست‌های اقتصادی باشد، نه سرقت ساختاری از ثروت ملی و یلاخره تا زمانی که کارگران ضعیف و قشر کارگر بتواند بپرسد: «ارز صادرات ما دقیقا کجا است؟» و جوابی غیر از سکوت بشنود…
هیچ «ثبات ارزی»، هیچ «رشد اقتصادی» و هیچ «اقتصادی»، جز یک شعار خالی، چیزی نخواهد بود.
پس دوباره بپرسیم:
آیا این، خیانتی غیرقابل بخشش است؟
یا ساختاری ….، که هرگز نمی‌خواهد اجازه دهد ثروت ملی به دست مردم برسد؟
دکتر مازیار میر
محقق و پژوهشگر
تهران — شهریور 1404
