بحران مشروعیت و استراتژی بقای قدرت در ترکیه امروز
نویسنده: دکتر مازیار میر تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۴۰۴
چکیده اجرایی: تظاهرات گسترده در آنکارا در حمایت از«حزب جمهوری‌خواه خلق» (CHP) و علیه پرونده قضایی که امکان برکناری رهبر آن را بررسی می‌کند، صرفاً یک رویداد سیاسی نیست، بلکه نشانه‌ای از یک «بحران نهادسازی دموکراتیک» در ترکیه است. این واقعه را باید در چارچوب نظری «افول رقابت سیاسی» و استراتژی‌های «تثبیت اقتدارگرایی انتخابی» تحلیل کرد. پرونده قضایی علیه CHP یک تاکتیک کلاسیک برای «خنثی‌سازی سیستماتیک اپوزیسیون» است که هدف نهایی آن، تغییر ترازوی رقابت سیاسی به نفع حزب حاکم، پیش از هر انتخاباتی است.
۱. بستر نظری: اقتدارگرایی انتخابی و ابزار قانونی حکمرانی در ترکیه معاصر را می‌توان در دسته‌بندی«اقتدارگرایی انتخابی» (Electoral Authoritarianism) قرار داد. در این سیستم، دولت‌ها ظواهر دموکراسی (مانند انتخابات) را حفظ می‌کنند، اما با استفاده سیستماتیک از نهادهای دولتی—قوه قضائیه، سازمان‌های نظارتی، و رسانه‌ها—رقابت سیاسی را به شدت محدود می‌سازند. پرونده علیه CHP نمادی از پدیده‌ای است که پژوهشگران آن را “قانونی‌سازی اقتدارگرایی” (Legalistic Authoritarianism) می‌نامند: استفاده از چارچوب‌های قانونی و قضایی برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب سیاسی.
۲. تحلیل استراتژیک: انگیزه‌های پشت پرونده قضایی شکایت علیه CHP بر سر«تخلفات آیین‌نامه‌ای» در کنگره حزبی، از دیدگاه سیاسی سه هدف استراتژیک را دنبال می‌کند:
· بی‌ثبات‌سازی داخلی اپوزیسیون: ایجاد تفرقه و بلاتکلیفی در بزرگ‌ترین حزب اپوزیسیون، انرژی آن را به جای تمرکز بر انتخابات آینده، مصروف حل بحران داخلی می‌کند.
· حذف رهبری کاریزماتیک: هدف قرار دادن مستقیم «اوزگور اوزل» و به طور غیرمستقیم «اکرم امام‌اوغلو» (شهردار زندانی استانبول) نشان‌دهنده تلاش برای محروم کردن اپوزیسیون از چهره‌های محبوب و کارآمد است. این یک استراتژی کلاسیک “قطع سر” (Decapitation) است.
· ارسال پیام به پایگاه حاکمیت و بازارها: این اقدام پیامی به حامیان دولت می‌فرستد که اقتدار رئیس‌جمهور اردوغان تزلزل‌ناپذیر است.同時، با ایجاد بی‌ثباتی سیاسی کنترل‌شده، به بازارها هشدار می‌دهد که هرگونه تحول مثبت منوط به ثبات سیاسی مورد تایید دولت است.
۳. واکنش خیابانی و سرمایه اجتماعی اپوزیسیون حضور«ده‌ها هزار» نفر در خیابان‌های آنکارا حاکی از دو نکته کلیدی است:
· افزایش سرمایه اجتماعی CHP: موفقیت این حزب در انتخابات شهرداری‌ها، به ویژه در استانبول و آنکارا، نه تنها یک پیروزی انتخاباتی، بلکه کسب “مشروعیت عملکردی” (Performance Legitimacy) بود. مردم این شهرها خدمات بهتر را تجربه کرده‌اند و اکنون از ارائه‌دهنده این خدمات در برابر دولت مرکزی دفاع می‌کنند.
· محدودیت های اقتدارگرایی: حتی در یک سیستم نهادینه شده اقتدارگرا، هنگامی که سرکوب از آستانه تحمل اجتماعی فراتر رود، می‌تواند منجر به “عکس‌العمل متقابل” (Backfire Effect) شود و به جای تضعیف، اپوزیسیون را تقویت کند. شعار “رئیس‌جمهور امام‌اوغلو” نشان می‌دهد که این سرکوب، به جای حذف یک رقیب، او را به نمادی برای بسیج مردمی تبدیل کرده است.
۴. پیامدهای احتمالی: چند سناریو
· سناریوی محتمل (ادامه فشار سیستماتیک): دادگاه حکمی صادر می‌کند که به طور کامل CHP را منحل نمی‌کند، اما آن را با جریمه‌های سنگین (مانند محرومیت از کمک‌های دولتی، محدودیت در تبلیغات) یا اجبار به برکناری رهبری مواجه می‌سازد. این امر اپوزیسیون را تضعیف کرده اما بحران را طولانی می‌کند.
· سناریوی تشدید بحران (انحلال حزب): در صورتی که CHP منحل شود، ترکیه با یک بحران مشروعیت بی‌سابقه مواجه خواهد شد. این امر می‌تواند به تحریم‌های بین‌المللی، فروریختن بازارهای مالی و بی‌ثباتی سیاسی گسترده منجر شود. احتمال وقوع این سناریو کمتر است، زیرا هزینه‌های آن برای دولت بسیار بالا است.
· سناریوی عقب‌نشینی تاکتیکی (تأخیر یا رد شکایت): تحت فشار داخلی و بین‌المللی، سیستم قضایی ممکن است صدور حکم را به تأخیر اندازد یا پرونده را با شروطی مختومه اعلام کند. این به دولت اجازه می‌دهد هم فشار را حفظ کند و هم از عواقب یک بحران تمام‌عیار اجتناب ورزد.
جمع‌بندی نهایی: واقعه آنکارا صرفاًیک نزاع سیاسی کوتاه‌مدت نیست، بلکه نشانه‌ای از یک نبرد بزرگ‌تر بر سر آینده حکمرانی در ترکیه است. دولت حاکم، با استفاده از ابزارهای قضایی، در تلاش است تا قواعد بازی دموکراتیک را به گونه‌ای بازتعریف کند که بقای آن را تضمین نماید. در مقابل، اپوزیسیون و حامیانش در حال آزمودن حد و مرزهای مقاومت مدنی در یک سیستم نیمه‌اقتدارگرا هستند. نتیجه این نبرد نه تنها بر زمان‌بندی انتخابات ۲۰۲۸، بلکه بر خود امکان برگزاری یک رقابت انتخاباتی آزاد و عادلانه در ترکیه تعیین‌کننده خواهد بود. این بحران، تنش ذاتی بین مشروعیت انتخاباتی و استحکام نهادهای دموکراتیک را در مرزهای اروپا و آسیا به نمایش می‌گذارد.
